هل تُعتقل سالي روني بسبب الانحياز للفلسطينيين؟

قد تُعتقل سالي روني بموجب قانون مكافحة الإرهاب بعد تعهدها بدفع أموال لحركة (فلسطين أكشن)
وعدت الروائية الأكثر مبيعًا بدعم مالي للحركة التي صنفتها الحكومة البريطانية منظمة إرهابية.
بقلم: إيلا كريمر

حذر خبير قانوني من إمكانية اعتقال الروائية الأيرلندية سالي روني بموجب قانون الإرهاب بعد إعلانها نيتها استخدام عائدات أعمالها لدعم حركة "فلسطين أكشن"، التي حُظرت كمنظمة إرهابية في المملكة المتحدة الشهر الماضي. في غضون ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن دعم هذه الحركة يُعد جريمة بموجب القانون، وذلك بعد أن تعهدت روني بذلك.

وقد كتبت روني في مقال لها بصحيفة "آيريش تايمز" نهاية الأسبوع الماضي أن عائدات كتبها ، بما في ذلك "أناس عاديون" و"محادثات مع الأصدقاء"، بالإضافة إلى اقتباسات بي بي سي منها، ستُستخدم لدعم حركة "فلسطين أكشن".

وأضاف الخبير القانوني أيضًا أن الكاتبة الأكثر مبيعًا قد تواجه الملاحقة القضائية إذا عبّرت عن آرائها في معرض بريطاني للكتب على سبيل المثال، مما يُؤكد "التفاوت الصارخ" في هذا الحظر.

في حين لم يردّ المتحدث باسم رئيس الوزراء على تعليقات الكاتبة تحديدًا، فقد قال إنّ هناك "فرقًا بين إظهار الدعم لمنظمة محظورة، وهو ما يُعدّ جريمة بموجب قانون الإرهاب، والاحتجاج المشروع دعمًا لقضية ما"، وفقًا لوكالة برس أسوشييتد برس.

وعندما سُئل المتحدث عن الرسالة التي سيوجهها مكتب رئيس الوزراء للأشخاص الذين يفكرون في التبرع لحركة فلسطين، قال: "إنّ دعم منظمة محظورة يُعدّ جريمة بموجب قانون الإرهاب، ومن الواضح أن الشرطة ستقوم، كما هو متوقع، بتطبيق القانون."

يذكر أن أكثر من 700 شخص قد تم اعتقالهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب على صلة بالجماعة منذ حظرها في أوائل يوليو/تموز، وكان العديد منهم قد احتُجزوا خلال احتجاج سلمي في 9 أغسطس في ساحة البرلمان بلندن.

بتأكيدٍ لا يلين، وبوضوحٍ لا يحتمل التأويل، كتبتْ سالي رووني فى مقالها يوم (16 أغسطس فى آيريش تايمز):" كتبي - على الأقل حتى هذه اللحظة - ما تزال تُنشر في بريطانيا، وتُعرض على نطاقٍ واسع في رفوف المكتبات وحتى المتاجر الكبرى. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، قامت هيئة الإذاعة الحكومية البريطانية نفسها بتحويل روايتيّ إلى مسلسلين تلفزيونيين نالا استحسان النقاد، وهي بالتالي تدفع لي بانتظام حقوقًا مالية مقابل ذلك. ولِأكونَ واضحةً تمام الوضوح: أنا عازمةٌ على توظيف هذه العوائد المادية لعملِي، بالإضافة إلى منصتي العامة، في دعم حركة (فلسطين أكشن/Palestine Action) ودعم أي عملٍ مباشرٍ يهدف إلى مجابهة الإبادة الجماعية، بكل ما أوتيتُ من قوة."

حُظرت حركة (فلسطين أكشن) كمنظمة إرهابية بعد أن اقتحم نشطاء قاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفوردشاير ورشوا طائرتين بالطلاء. وكتبت روني في صحيفة الجارديان في يونيو/حزيران: "لقد فعلوا ذلك، بالطبع، أن أفعالهم غير قانونية". "فمنذ حركة المطالبة بحق المرأة في التصويت إلى حركة حقوق المثليين وصولًا إلى النضال ضد الفصل العنصري، لطالما انطوت المقاومة السياسية الحقيقية على انتهاك متعمد للقانون".

في مقالها بصحيفة "آيريش تايمز" نهاية الأسبوع الماضي، ألمحت رووني بمرارةٍ إلى أن نشر تصريحها هذا في أي صحيفة بريطانية أصبح "عملاً غير قانوني" في ظل القوانين الجديدة. إلى جانب رواياتها الشهيرة، صدر لرووني أيضًا "أيها العالم الجميل، أين أنت؟" ورواية "إنترميزو" مؤخرًا.

وقال المحامي والكاتب سعادات قدري: "إن تلقي الأموال بقصد استخدامها لدعم الإرهاب يُعد جريمة بموجب المادة 15 من قانون عام 2000. هذا يعني أنه يمكن اعتقال روني دون أمر قضائي بتهمة "الإرهاب".وأضاف أن " العبث لا يتوقف عند هذا الحد "، وأوضح أن قرار وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، بوضع حركة "فلسطين أكشن" ضمن جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية يعني أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ستتحمل أيضًا المسؤولية الجنائية إذا استمرت في دفع الحقوق المالية لروني في ضوء نواياها المعلنة. وأضاف أيضا:

"تهدد الحكومات الاستبدادية الكُتّاب وتُرهب المُذيعين بشكل معتاد، لكنني أجد من المُستغرب أن يختار حزب العمال بقيادة كير ستارمر الآن اتباع نفس النهج."

وعندما سُئل عما إذا كانت روني ستواجه عواقب قانونية إذا تحدثت، على سبيل المثال، في معرض للكتب في المملكة المتحدة، قال قدري إن "هناك بالتأكيد خطرًا من أن تقع في مخالفة" للقانون. فإذا عبّرت روني عن "وجهة نظرها بإدانة جرائم الحرب التي ترتكب في غزة، فقد تكون هناك ملاحقة القضائية "

وقال قدري: "إن قول ذلك ليس محاولةً لتبرير القانون،"ووصفه بأنه "هجوم مُشين" على حرية التعبير. "إنه مُجرد مثال صارخ على عدم التناسب الصارخ لهذا الإجراء."

وأكد قدري أن قوله هذا "ليس محاولة لتبرير القانون"، الذي وصفه بأنه هجوم مُشين" على حرية التعبير. "مضيفًا: "إنه مجرد مثال صارخ لعدم تناسب هذا الإجراء بشكل فاضح".

قال مايك شوارتز، رئيس فريق التحقيق العام في شركة هودج جونز وألين القانونية، إن "أي شخص يُقدّم أموالاً قد تُموّل، في نظر الدولة، "الإرهاب"، وأي شخص يدعم منظمة محظورة بموجب تشريعات الإرهاب، يُواجه خطرًا حقيقيًا جدًّا باهتمام الشرطة وملاحقته قضائيًا بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة في المملكة المتحدة. ويبدو هذا هو الحال تحديدًا في ظلّ المناخ السياسي المتوتر الحالي المُحيط بـحركة "فلسطين أكشن".

(انتهى التقرير)